يتوجه اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي في الثامن من مارس يوم المرأة العالمي بتحية للنساء في الكويت اللواتي نستذكر بكل اعتزاز تاريخ نضالهن وثماره الملموسة، ونشد على أيديهن في نضالاتهن اليومية الممتدة على نطاق واسع ومتعدد الأشكال ضد العنف والتمييز الاجتماعي والاقتصادي والقانوني والثقافي
وعلى الرغم مما حققته المرأة الكويتية حتى اليوم فإن ذلك لم يلامس جذور العنف والتمييز ضدها، فلا زالت الهرمية التراتبية تُطبق على انفاسهن وتصوغ شكل حياتهن وتقرر مصائرهن، بل انحصرت فائدة هذه التغييرات على النساء المستفيدات أصلاً من مواقعهن الطبقية دوناً عن البقية، وهذا يكشف لنا خلل التغيير الشكلي وليس الفعلي، فكل تغيير لا يقتلع جذور العنف والتمييز، أو لا يسعى لذلك إنما هو تغيير ناقص بالضرورة يعيد انتاج الظلم بأشكال مختلفة.
وهذا ما نلمسه في وضع المرأة العاملة اليوم بكل إشكالاته، والتمييز ضد النساء في حقوق المواطنة وحق تمرير الجنسية للأبناء، ووضع المرأة البدون التي حُرمت من مواطنتها وحقها في التعليم والصحة والسكن لترغم مجبرة على سوق عمل يستغلها كيدٍ عاملة رخيصة، ووضع المرأة المقيمة والعاملات المنزليات تحت نظام العبودية المستحدثة “الكفالة”، ووضع النساء الخاضعات للسلطة الأبوية التي تعاملهن كملكيات خاصة، فيما تلعب مؤسسات الدولة دوراً واضحاً في تعزيز هذا المفهوم بصورة ضمنية عبر أشكال مختلفة بدءاً من الأحكام القضائية المتساهلة بحق مُعنفي وقتلة النساء، مروراً بعدم تفعيل مراكز لإيواء المعنفات، وصولاً إلى مخرجاتها التعليمية والفنية والإعلامية، كل ذلك أمثلة واضحة على الأثر المحدود للتغييرات السطحية على واقع المرأة الكويتية.
إنّ تجاوز هذا الشكل المشوّه للعلاقات الاجتماعية والأسرية يبدأ بتحطيم هرميته القائمة على الاستغلال الطبقي والتمييز الجندري، الذي يعيد انتاج العنف والتمييز من أعلى الهرم إلى أسفله، ونرى أنه لا يمكن تجاوز ذلك بشكل نهائي وقاطع إلا عبر مجتمع تسود فيه العدالة الاجتماعية ويحترم انسانية أفراده، وتقوم العلاقات فيه على أساس التكافؤ والعدالة والمساواة في توزيع الفرص وإلغاء التمييز.
٨ مارس ٢٠٢٣
مناقشة
التعليقات مغلقة.