يستذكر إتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي في يوم المرأة العالمي بكل اعتزاز في الاستحقاقات التي وصلت لها إلى يومنا الحالي، ومستدركاً في نفس الوقت أن استحقاق قضايا المرأة يجب أن ينطلق من أسفل الهرم الاجتماعي والطبقي لا من أعلاه وإلا أصبحت القضية النسوية تعيد إنتاج هذا الظلم الذي تتعرض له المرأة بسبب الطبقية والعنصرية وأصبحت المرأة المتنفذة هي القادرة على الدفاع عن حقها والتعبير عن همومها بينما يغيب صوت المرأة من الفئات المهمشة اجتماعياً وطبقياً.
نستذكر أيضاً أن حق المرأة في الترشح والانتخاب والمشاركة السياسية لا يعني أنها تملك حقها في الحياة والصحة والتنقل والدراسة بل أن قضايا المرأة لا يجب أن ترى بمعزل عن الصراع الطبقي في المجتمع وتحديات الاقليات الاجتماعية وتركيبة المكونات الاجتماعية فيه، ببساطة فإن حاجات المرأة والتحديات التي تمر بها قد تختلف باختلاف مكانها في السلمين الطبقي والاجتماعي .
المرأة مكون أساسي للمجتمع، ليست المكون الوحيد، ولا تطرح نفسها على هذا افتراض كونها مكونا وحيداً، ولا تطالب بالهيمنة على الرجل بل تطالب بتعايش مشترك غير مبني على هيمنة جنس على اخر، وبالضرورة يعني ذلك تغيير ليس بسيطاً على مستوى السياسة والاقتصاد وينعكس ذلك على مستوى الأفكار والممارسات فإن عملية التغيير هذه تستهدف نفوذ قوى طبقية واجتماعية مهيمنة لمصلحة المجتمع باعتبار أغلبيته من الفئات الاجتماعية المهمشة ومن الطبقة العاملة ومن مصلحته العيش في مجتمع متوازن لا حاجة فيه للنفوذ والهيمنة.
تعاني المرأة من أنظمة اجتماعية وسياسية تجعل منها تابعاً للسلطة الأبوية المتمثلة في أحقية الرجل في الهيمنة والوصاية على المرأة وقراراتها واختياراتها الشخصية.. من أبسطها إلى أكثرها تعقيداً.
بحجج مختلفة تسلب حرية المرأة في الحياة، تبدأ بحجة الحفاظ عليها وصونها بسلب حقها في التعليم، واختيار الوظيفة والتنقل، وصولاً إلى سلب حياتها بحجة الحفاظ على الشرف، وسط تبرير من ذات القوى التي تتحجج بالمحافظة على المرأة.
نعم توجد هنالك أفكار ترى بأن المرأة أقل شأناً من الرجل وأقل أهلية في التفكير واتخاذ القرارات الشخصية والعامة، وأن الرجل يملك من الصلاحية التي تسمح له بتجاوز الحوار والتفاهم مع المرأة إلى منعها والتعدي وعليها، واملائه عليها القرارات التي يراها مناسبة.
لا نبالغ حينما نستذكر شهيدات الغدر الذكوري ممن قتلوا على يد أقرب الناس لهم، بحجة مفاهيم مغلوطة، جامدة وبالية، تلقى بكامل ثقلها على واقعنا وحياتنا كمجتمع مكسور، تظلم فيه المرأة، وتظلم فيه المكونات الاجتماعية كل على حدا بطريقة أو بأخرى، يسلب فيه الكويتيين البدون من المواطنة، وتعيش فيه العمالة المهاجرة كبشر من درجة متدنية، عرضة للنصب من تجار الاقامات والازمات وعرضة للترحيل الاداري بدون محاكمة، للأسف نرى أن العمالة المنزلية يفتقدون في الكثير من الحالات إلى حقوقهم كبشر قبل أن حقوقهم كنساء، فمع تطور واقع قوانين العمل إلى الافضل لكنها بحاجة إلى المزيد من الضمانات، ولا نزال نعاني من قانون الكفيل والذي يعبر عن واقع العبودية الحديثة الذي سنحاسب عليه إن لم يكن الان فربما من الاجيال القادمة التي سترانا كملاك العبيد، وهي نقطة عار في التاريخ، الذي يجب أن يزول وتكون الدولة هي من تكفل زوارها ومقيميها بشكل أفضل على أساس المساواة والعدالة.
لقد آثرنا في اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي أن نحيي هذه الذكرى بخطاب قد لا يكون ايجابياً أو محفزاً للعمل والتغيير لمن لا يرى جدية للعمل الجماعي كوسيلة للتغيير، ولكننا نؤمن بأن قضايا المرأة مستحقة ولها جذور ملموسة في واقعنا وسينعكس ذلك إلى تضافر للجهود وتحديد الأهداف بصورة أوضح لمرحلة تكون فيها النساء جزء أساسي من التغيير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وفي كافة المجالات الاخرى.
الكويت في الثامن من مارس ٢٠٢٢
اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي 
مناقشة
التعليقات مغلقة.