بيان إتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي رداً على ما يسمى بالوثيقة الاقتصادية: إصلاح النظام التعليمي في الكويت لا يكون عبر ترشيد الإنفاق .

تلقينا باستغراب واستنكار ما ورد من مقترحات حكومية في ما يسمى بالوثيقة الإقتصادية و التي تدعي في ظاهرها إصلاحات لتمويل ميزانية الدولة و في باطنها مس لجيوب المواطنين و التأثير سلبياً على معيشة الشباب .
فبدلاً من أن تساهم الدولة في إصلاح النظام التعليمي في الكويت بتحسينه و تطويره وربط سياسة التعليم و مواكبته لاحتياجات التطور الاقتصادي و الاجتماعي والثقافي للدولة ، نجد أن هذه الوثيقة تدعو كما تدعي للإصلاحات و ترشيد الميزانية عبر رفع نسب قبول الطلبة المتقدمين على البعثات على الرغم من معارضة هذا التوجه للمادة الثالثة عشر من الدستور والتي تنص على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه.
نحن في اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي لا نختلف حول ضرورة إصلاح نظام البعثات الدراسية لما يشوبه من اختلالات، إلا أننا نعترض على محاولة إصلاحه عبر ترشيد الانفاق، فترشيد الانفاق ليس إصلاحاً بل تدميراً لمستقبل الطلبة و الطالبات.
إن قرار رفع نسب قبول البعثات والذي يأتي تبعياً مع الرفع المستمر لنسب قبول جامعة الكويت وكذلك رفع نسب القبول في هيئة التعليم التطبيقي يعد جريمةً في حق طلبة الكويت، فالرفع غير المدروس للنسب سيؤدي إلى ضياع حقوق المئات وربما  الآلاف من الطلبة.
وقد كان حريٍ على الحكومة محاولة دراسة احتياجات السوق ومعرفة ما يحتاجه المجتمع الكويتي من التخصصات وما لا يحتاجه، فيتم زيادة عدد الطلبة المبتعثين في التخصصات التي يحتاجها السوق، وخفض عدد المبتعثين بالتخصصات الأخرى.
ونحن نتسائل هنا.. مَن المستفيد من هذه المقترحات الإقتصادية التي تمس الطبقة المتوسطة و البسيطة من الشعب الكويتي ؟ و هل سيتم بناء جامعة جديدة أو هيئة تطبيقية أخرى بالمبالغ التي ستوفرها الدولة من رفع نسب قبول البعثات؟ أم أن الطالب الكويتي سيعاني الأمريّن من رفع نسب القبول في جامعة الكويت والتعليم التطبيقي ورفعه أيضاً في البعثات الخارجية .

١٩ اغسطس ٢٠٢٠