إن العدالة الاجتماعية هي مطلب وشعار الغالبية العظمى من شعوب العالم ومن ضمنهم شعبنا الكويتي.
بها يطالب الإنسان المهمّش بدور له في الحياة؛ ويطالب بها المتعب لكي ينال فرصة متكافئة ؛ ويطالب بها المحروم بحقوقه كإنسان يرى أن جنسه أو أصله أو عرقه أو محل إقامته لا تقلل من آدميته واستحقاقه لحياة كريمة وفرص عمل يؤمن بها مستقبله وسكن ملائم يأوي إليه.
يصادف اليوم، الأربعاء 20 فبراير، اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي أقرته منظمة العمل الدولية من منطلق تحقيق المساواة بين الجنسين، أو تعزيز حقوق الشعوب والمهاجرين ومحاربة الفقر.
فالعدالة الاجتماعية هي صون لكرامة الإنسان عن طريق تحقيق التنمية التي تهتم بالاستثمار فيه وهي ضرورة للحفاظ على التعايش السلمي بين المجتمع والضمان الحقيقي للحفاظ على الأمن والاستقرار، وكلما تم الانتقاص منها تزداد أعداد البطالة؛ويستشري الفساد؛ وتنعدم الثقة في مؤسسات الدولة.
ولا شك أن الشباب الكويتي يعاني من عدم تكافؤ الفرص في التوظيف عن طريق معايير توظيف تعتمد على الترضيات والمحسوبيات؛ ومن البطالة المقنعة التي تهدر جهوده وطاقاته التي يمكن الاستفاد بها في تنمية بلده.
و بينما تقطع الكويت أشواطاً في تمكين المرأة وإقرار حقوقها السياسية، لكن المرأة لا تزال تعاني من القصور التشريعي في قانون الأحوال الشخصية الذي ينتقص من حقوقها ومواطنتها وفي الأخص من المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي التي تخفف عقوبة ما يسمى بقضايا الشرف، وتعاني أيضاً من درجة من التعامل السلبي مع الجهات المسؤولة في حال طلبها للحماية من العنف المنزلي، وتعاني المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بتمييزها عن الرجل في حقها في تجنيس أبنائها.
إن ملتقى الشباب الديمقراطي إذ يحتفي باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية مقدّراً ما تحقق للشعب الكويتي من مكتسبات تحتاج إلى حماية وتطوير، إلا أنه في المقابل نجد أن الكويتيين البدون لا يزالون يعانون مما يسمى بالجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية الذي يتعسف في تسيير أمورهم وينتقص من آدميتهم ويؤخر تجنيس المستحق منهم في التقارير الحكومية الرسمية.
وفي هذا اليوم نستذكر العمالة الوافدة في الكويت وما يعانونه من استغلال وافتقار لأبسط إجراءات الحماية حيث أن الكثير منهم يزاولون أعمال غير آمنة بأجور متدنية وفي ظروف عمل غير صحية، كما نستنكر الخطابات العنصرية التي تنتقص من الجنسيات الأخرى وندعو الشعب الكويتي لعدم الانجرار خلفها، والالتفات للأسباب الحقيقية للمشاكل التي نعاني منها من تجار إقامات يخلقون الأزمات ومن الجهات الرسمية التي تتجاهل دورها في توظيف الكويتي وتمكينه من الإدارة.
يمر علينا اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية وكلنا أمل في بداية جديدة تكون فيها العدالة الاجتماعية ركيزة للانطلاق، وأن تبادر الحكومة الكويتية بإزالة العراقيل التي تعيق التنمية وتنتقص من كرامة الإنسان، وأن تتواصل مع المجتمع المدني لوضع الخطط التنموية التي تحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة.
ملتقى الشباب الديمقراطي
الأربعاء 20 فبراير 2019
الكويت
اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي 
مناقشة
التعليقات مغلقة.