“مجرد محطة” بقلم: عبدالله المانع

في الفترة السابقة شهدت الساحة المحلية اكثر من اعتصام ضد رقابة وزارة الإعلام على الكتب و التي بدورها منعت ٤٣٩٠ كتاباً والتي تعتبر مجزرة بحق الكتب و الكُتاب و دور النشر و محبين القراءة أيضاً .

موضوع منع الكتب يراه الكثيرين ليس ذا قيمة وهناك الكثير من الأفراد يرون ان القضية لاترقى الى هذا الزخم حيث ان هناك الكثير من القضايا التي تستحق الأولوية و ان نناقشها بدلاً من موضوع منع الكتب ، انا ارى ان منع الكتب ماهي الا محطة من محطات كثيرة هدفها الانقضاض على الحريات في الكويت التي يتمتع بها الشعب من خلال دستوره الذي نص في مادته السادسة و الثلاثون : حرية الرأي و البحث العلمي مكفولة. وغيرها من مواد تكفل حريات الأفراد .

هناك من يقول بأن الرقابة على الكتب من مهام الدولة حيث ان وظيفة الدولة الحفاظ على دين أغلبية الشعب و عاداته و تقاليده من اي كتاب ربما يخالفهم وانا هنا أستغرب من هذا الرأي الرجعي حيث ان المنع ليس من مسؤولية الدولة فهي غير مسؤولة عن الرقابة على الأفراد و اختياراتهم في مايفضلون قراءته لانه تدخل واضح في حرية شخصية مكفولة إنسانياً و دستورياً أيضاً غير مقبول بوجود رقابة دورها كالوصايا و شعب وضعه كالقاصر ُيختار عنه المناسب و الغير مناسب ، ما يحصل في الكويت هذا البلد المعروف عنه في بداياته بأنه منارة للثقافة و الفنون و الأدب مضحك جداً لان الرقيب نسى اننا نعيش في عصر الإنترنت و الشبكة العنكبوتية ، المسؤولية تقع على عاتق السلطة التشريعية التي اقسم أعضاءها الخمسون على احترام الدستور و الذوود عن حريات الشعب من خلال إلغاء الرقابة على الكتب و الدفع بالمزيد من الحريات العامة و الخاصة و تكريس الدولة المدنية من خلال قوانين متقدمة تتماشى مع متغيرات العصر يحترم فيها الانسان بغض النظر عن خلفيته الدينية او الاجتماعية .

أخيراً … على الدولة ان تقف بمسافة متساوية أمام الجميع وان تطلق العنان لجميع الأفكار وان لاتميز احد عن الآخر وان تعطي مساحة من الحرية للأفراد بقراءة و اختيار و سماع مايفضلونه و ليس ما يفضله الأغلبية من ثم يقولون هذه الديمقراطية و هذا رأي الأغلبية و عليكم أحترامه لأننا هنا سندخل في موضوع ( ديكتاتورية الأغلبية ) و لن ننتهي !!.