شهدت الساحة المحلية ٣ مواضيع متتالية تم أثارتها في وسائل التواصل الإجتماعي قسمت الشعب بين مؤيد و معارض لها وهم
” ترتيباً ” : منع الكتب ، إلغاء حصة الموسيقى ، رواد جزيرة كبر ، و أخيراً محل المجسمات .
أرى أنا و غيري كمية التراجع المستمرة في ملف الحريات حيث نمر في مرحلة خطيرة نعاني منها من حرية التعبير مروراً بالحريات العامة انتهاءً إلى الحريات الشخصية ، هذا كله برضوخ واضح من الحكومة التي تستسلم دائماً للتيارات الدينية و لأوامرها دون الرجوع أو احترام لحقوق و حريات الأفراد المنصوصة في دستور ٦٢.
الدولة مسؤولة عن التنظيم بين الأفراد على أرض الواقع وليس من مهامها ضمان دخولهم الجنة و أبعادهم عن النار ، الدولة المدنية يفترض أن تحترم حريات الأفراد الشخصية منها القراءة و أختيار نوعية الكتب ، السماح لأبناءهم حضور حصص التربية الموسيقية ، الأستمتاع بالصيف في الجزر ، و اقتناء المجسمات للذكرى و غيرها من الأمور التي تدخل ضمن حرية الفرد الخاصة.
مشروع التيارات الدينية منظم وهو للسيطرة على الأفراد و نمط حياتهم بحجة الحفاظ على المجتمع و ثوابته و تقاليده و هذا أمر غير مقبول عند شعب تنفس الحرية في زمن لاتعرف الشعوب المحيطة به معنى الحرية و التعددية ، الكويت دولة مدنية تحتكم إلى دستور مدني ارتضى عليه الشعب الكويتي ولا يحكمها فتاوى رجال الدين أو آراؤهم .. لذلك علينا كأفراد مؤمنين بالتعددية و الحريات بشكل عام أن ننظم أنفسنا من خلال الأنظمام للقوى و التيارات المدنية قبل سيطرة القوى الرجعية و فوات الأوان .
أخيراً ..
-المادة (٢)من الدستور الكويتي
-برلمان ذو صبغة اسلامية و محافظين
-وزارة للأوقاف للشؤون الأسلامية
-تيارات سياسية دينية “إسلامية”بشقيها السني و الشيعي
-كلية للشريعة و للدراسات الإسلامية
-جميع اتحادات الطلبة تسيطر عليها الأسلاميين
-مجتمع محافظ كما يدعون
كل ما سبق ولازالوا متخوفين من القراءة و الموسيقى و الحياة و المجسمات..!!!
اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي 
مناقشة
التعليقات مغلقة.