تمر علينا الذكرى الثالثة عشر على حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية و تحديداً على حقها بالترشح و التصويت رغم تأخر حصولها على حقوقها بعد نضال طويل فالحقوق لا تعطى بل تنتزع ، وبعد أن حصلت على جزء بسيط من حقوقها و كانت المرأة تتأمل ان تحصل على كافة الحقوق التي يتميز بها الرجل ولكن خاب ظنها من بعض النواب و القوى الظلامية و كذلك من الحكومة، و منذ صدور الدستور و المرأة كانت تطالب بحقوقها ليس السياسية فقط بل كانت كافة الحقوق لكي تتفعل المادة ٢٩ من الدستور الكويتي التي نصت على “المساواة بين الجنسين بالحقوق والواجبات” ، وبدأت مطالبتها من نشأت الجمعية الثقافية النسائية الاجتماعية التي تعتبر اول جمعيات النفع العام بالكويت.
لا جديد في حقوقهن..!!نعم لا يوجد جديد ولا يوجد إنصاف للمرأة الكويتية كما يتمتع الرجل الكويتي بحقوقه من الجانب الاجتماعي و الجانب التعليمي وايضاً الجانب الاقتصادي.
ومهم ان يستوعب المجتمع أن المرأة الكويتية ليس لها حقاً سياسياً فقط بل لها جميع ما يتمتع به الرجل، وكذلك على المرأة ان تستمر بمطالبتها لكي تحقق مطالبها و تكسب جميع حقوقها.
من المؤسف ان تمر هذه الذكرى علينا مرور الكرام وهي تعد من أهم الأحداث السياسية في تاريخ الكويت لانها كانت نقلة نوعية و متقدمة من نظام ذكوري بحت إلى نظام مشترك فعال بين الجنسين.
اخيراً..
تعد المرأة هي المكون الرئيسي للدولة و هي النصف الاخر للرجل، وفي الدول المتقدمة لا يوجد الفرق بين الجنسين الا بالإنتاجية فنحن نأمل ان تصبح دولنا لا تفرق بين الجنسين الا بالإنتاجية وليس بالجنس.
بقلم/
مبارك المفتاح
مناقشة
التعليقات مغلقة.