-جاء تعريف الحرية في الاعلان العالمي لحقوق الانسان بأنه هو ( حق الفرد في ان يفعل كل شيء مالا يضر بالاخرين) كما ان للحرية أهمية عظمى لدى الفرد وانها شيء مقدس دونها لا معنى للحياة ولا طعم فهي تعتبر من الخصائص و السمات المهمة التي لايستغي الانسان عنها بصفته انساناً.
بوجود الحرية يستطيع الانسان تحقيق حاجاته و طموحاته و آماله دون قيود او اجبار كونه يستطيع ان يفعل اي شيء بمحض ارادته و اختياره ، فتحية منا لكل شخص ضحى من أجلها و لكل شخص ناضل ولازال لانه تحدى الظلم و كسر القيود و انتصر للانسان.
كفل الدستور الكويتي حريات الافراد و كراماتهم عبر المواد ( ٧ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣٥ ، ٣٦ ) الا ان المشرع في المؤسسة التشريعية ” المنتخبة ” يصر على تشريع قوانين تحد من الحريات العامة و الخاصة متناسياً قسمة امام الأمة ( واذوود عن حريات الشعب..).
ارى ان الزيادة في تقديم مثل هذا النوع من التشريعات انتجت لنا افراد ” اوصياء ” شغلهم الشاغل هو مراقبة الاخر المختلف بل تحريض الدولة و قطاعها الامني عليه لانة ارتكب فعل لايعجب اغلبية المجتمع!
نرى هناك من اعطى لنفسة الحق في تصوير الافراد و نشر صورهم في مواقع التواصل الاجتماعي بحجة الحفاظ على العادات و التقاليد والتي هي متغيرة من فئة الى أخرى.
انتهاك خصوصية الافراد امر يزعجني دائماً كونه تعدي على حرية شخصية كفلتها دساتير عالمية و محلية ومع هذا هناك من يستمتع بمراقبة الاخرين و انتظار افعالهم التي ربما تكون مختلفة عن محيطهم بالرغم انه لن يدخل في قبر أحدهم و يتحاسب عنه الا ان هذه الحالة اصبحت ظاهرة منتشرة في مجتمعاتنا للاسف ، مرض مراقبة الاخر انتشر كالطاعون قديما ولكن بدل ان يخلف لنا جثث..خلف لنا اشخاص حمقى مبرمجين يدعون بأنهم ( حراس للفضيلة ) رغم انهم لايعرفون الفضيلة الا امام المجتمع اما في الخفاء وبعيد عن اعين المجتمع لايعرفون سوى المصطلح.
اخيراً..المشكلة ليست في التخلف انما في اعادة انتاجه!.
مناقشة
التعليقات مغلقة.