« ديمقراطية الزينة »
لا شيء يدعونا للتفاؤل مستقبل وطن مبهم في ظل الظروف الراهنة، هجمة شرسة على الحريات و مساس غير مسبوق بجيب المواطن و سياسات نيوليبرالية خطيرة من شأنها تدمير الطبقة المتوسطة من خلال فرض أعباء و التزامات جديدة، وضع مزري لا وجود لمصطلح الإيجابية في قاموسه، و ما زال البعض في جدل المقاطعة و المشاركة و كأن المجلس هو الخلاص و سفينة النجاة.
ماذا فعلت المشاركة في المجلس السابق و كيف ساهمت في السعي للمزيد من الحرية و التقدم و اصلاح الوضع العام في البلد؟ لا شيء لم يكن المجلس بنوابه سوى مسرح عرائس تحركها يد السلطة كيفما تشاء، لم تعد مشكلتنا في الصوت الواحد و انفرادية السلطة في القرار، بل المشكلة تتجاوز ذلك فالفساد أصبح كالورم الخبيث الذي لم يترك جزء من الجسد لم يمسه و لا يقتصر علاجه على الاستئصال فالمشكلة بحاجة إلى حلول جذرية و مما لا شك فيه وجود من هو مستفيد من الوضع الحالي، فعلى سبيل المثال لا الحصر كبار الرأسماليين أصحاب المستشفيات و شركات الأدوية مستفيدين من تردي الخدمات الصحية الحكومية، و فقدان ثقة المواطن بها تزيد من إقباله على القطاع الخاص و لكن التساؤل هل السلطة شريكة في هز ثقة المواطن بخدماتها كي يسهل عليها خصخصتها بالمستقبل؟ و الوضع ذاته في بقية قطاعات الدولة.
بالإضافة إلى الطائفية المقززة و الخطاب القبلي و العنصري الذي لم يترك شريحة في المجتمع لم يتعرض لها، الخطاب الذي يهدم كل حلم نحو الدولة المدنية؛ دولة الأفراد و المؤسسات، الخطاب الذي يشتت المواطن و يصرف نظره عن المشكلة الحقيقة و أسبابها.
لذا فالحديث عن المشاركة بلا فائدة تذكر إن كان المجلس سيستنسخ تجربة المجلس السابق، لأن الوضع بحاجة إلى سلطة تشريعية تمثل الشعب و تذود عن حرياته، مجلس يقيم الأداء الحكومي و يقوم بالتصدي لكل ما من شأنه المساس بالمواطن، لا مجلس تقوم السلطة التنفيذية بتحديد مخرجاته.
بقلم: شوق المطيري
29 أكتوبر 2016
مناقشة
التعليقات مغلقة.