في الآونة الأخيرة علت النغمة النشاز للحكومة ومجلسها بمجموعة من التصريحات والقرارات الجديدة ذات التوجه الاقتصادي الرأسمالي النيوليبرالي، التي تمس مستوى المعيشة العام، وتستهدف تصفية المكتسبات الاجتماعية الشعبية، مع زيادة أسعار الكهرباء والبنزين وخفض الدعوم وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية، إضافة إلى تلميحاتها وميلانها إلى الطبقة التجارية، بخصخصة القطاع العام والقطاع التعاوني، تحت ذريعة تقليل العجز في ميزانية الدولة.
لم يعد الأمر بحاجة إلى تحليل أو برهان، خصوصا بعد التصريح المشهور «دولة الرفاه انتهت»، على الرغم من أن الدستور الكويتي ألزم وكفل رفاهية الشعب، وتصريح «التاجر» رئيس مجلس الصوت الواحد، واعترافه بأن جيوب المواطنين ستمس بعد انخفاض أسعار النفط، وضرورة أن يتشارك الجميع هذه المسؤولية، لإخراج البلد من هذه الأزمة الاقتصادية، مع تغافل مسؤولية الجهة التي أدارت الميزانية وتسببت في هذه الأزمة.
لقد أصبح واضحا للجميع، أن هناك هجمة طبقية شرسة، هدفها المساس بجيوب الطبقة الوسطى والفئات الشعبية التي تمثل غالبية الشعب الكويتي، لتعبئة جيوب «الرأسماليين» الكبار وأصحاب الشركات الكبيرة، وهم الشريحة الأقل بالمجتمع.
الحكومة ومجلسها يحملون المواطن الكويتي البسيط مسؤولية فشلهما في إدارة اقتصاد البلاد، في الوقت الذي نرى ونسمع عن تضخم في الحسابات وتمرير للمناقصات الكبيرة وفضائح السرقات والنهب والفساد، من ثم يريدون أن نتشارك المسؤولية معهم.
والأدهى والأمرّ من ذلك، هو محاولة تغييب المواطنين عن حقوقهم التي كفلها الدستور، كتصريح أحد الوزراء، بأن «الترشيد واجب شرعي!»، وإطلاق وزارة الأوقاف حملة بعنوان «ولا تسرفوا» في خطبة الجمعة.
ولا أعلم إذا كانوا يشملون في حملتهم المنح الخارجية وتوزيع الأراضي الصناعية والمزارع ومكافأة الوزراء، فكان من الأجدر تسمية الحملة «ولا تسرقوا»، لكن يبدو أن الحكومة جادة في الترشيد، بحذف نقطة فوق حرف القاف.
جريدة الطليعة
17 فبرابر 2016
اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي 
مناقشة
التعليقات مغلقة.