بيان صادر عن ملتقى الشباب الديمقراطي
نظام الحكم بالكويت ديمقراطي ، والسيادة فيه للامه مصدر السلطات. (المادة ٦ من الدستور)
لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة. (المادة ٣١ من الدستور)
من هذه المواد يستمد الشعب الكويتي حقوقه التي اكتسبها في ستينيات القرن الماضي بعد نضال وتضحيات الآباء والأجداد عندما أقر دستور دولة الكويت، الا ان ما حدث ليلة أمس من تهجم للقوات الخاصه على المواطنين العزّل يعد انتهاكاً صارخاً لهذه الحقوق، ويستنكر ملتقى الشباب الديمقراطي
هذه الممارسات القمعية والغير عقلانيه من وزارة الداخلية والتي تنتقص من حريات الشعب شيئاً فشيء عبر قمع الشعب حتى اصبحت ممارسة حق التعبير عن الرأي جريمة بنظرهم.
ما حدث ليلة البارحة كارثة لايمكن لعاقل أن يغض النظر عنها، فالتهجم على النساء والأطفال والرجال المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة قولا أو فعلا أمر مرفوض سواء بالنسبة للمجتمع الكويتي أو أي مجتمع وينم على ممارسات غير أخلاقية وبعيدة كل البعد عن أحترام حقوق الانسان، في وقت يطلق فيه على بلدنا مركزاً للإنسانية، كما أن استخدام مثل هذه الأساليب لن تحل المسألة أبداً بل سوف تستفز الشعب.
إن السجون اليوم تكتظ بأبناء الكويت الشرفاء ممن طالب بالاصلاح ومحاربة الفساد، بينما ينعم الفاسدين من سراق المال العام وتجار اللحوم الفاسدة والمرتشين بحريتهم دون حساب ولا عقاب.
و نؤكد في ملتقى الشباب الديمقراطي على رفضنا لهذه الممارسات القمعية، كما نؤكد على اهمية حق التعبير عن الرأي و محاربة الفساد.
ملتقى الشباب الديمقراطي
٢٤ مارس ٢٠١٥
اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي 
مناقشة
التعليقات مغلقة.