تغطية “الطليعة” لندوة “الهجمة على الحريات”

كتبت حنين أحمد:
أقام ملتقى الشباب الديمقراطي، بالتعاون مع النادي السياسي في كلية العلوم الاجتماعية، ندوة «الهجمة على الحريات»، تحدث فيها كل من النائب السابق صالح الملا، د.رنا العبدالرزاق، المحامي أ.حسين العبدالله، وأدارها المذيع أحمد مال الله.

في البداية، اعتبر النائب السابق صالح الملا، أنه في السنوات الأخيرة كان الشباب هم محور الاهتمام، كونهم أكثر مَن تضرر من الهجمة الشرسة من قِبل السلطة في قضية الحريات، مشيراً إلى أن هناك قوانين مقيدة للحريات، كون أن هناك تعسفا، من خلال إلصاق تهم ببعض الشباب.

صالح الملا

انتهاك الحريات

وأوضح «لطالما حذرت، أنا وغيري، من أن الحريات في الكويت في خطر، وللأسف، الكل كان ينظر إلى الحريات من جانبه، ويفصلها على مقاسه، وكنا نقول إن الحريات الشخصية في الكويت تنتهك منذ 3 عقود، وكذلك الأمر بالنسبة للحريات العامة وحرية الفرد، بأن يمارس ما يشاء وفق القانون، ولكن بعض القوى تسلطت عليه، بالاتفاق مع السلطة، والكل يعلم تماماً أن الحياة يوم لك ويوم عليك».

وكشف أن حرية تأسيس النقابات ومؤسسات النفع العام وإنشاء أحزاب سياسية حقوق أساسية لأي مجتمع مدني ومتحضر، و«كلنا نفاخر أن لدينا حرية رأي وسقفاً مقبولاً وحرية نسبية، وليست مطلقة، وكنا نقول إنه لو ذهبنا إلى دول المنطقة ورأينا التنمية والعمار نفاخر بحرية الرأي، ولكن اليوم لم يعد لدينا أي شيء نفاخر به، بسبب تصرفات السلطة التي لم تعد تطاق، ولنرى الكمّ الهائل من قضايا الرأي المعروضة في المحاكم، والكمّ الهائل من الشباب الذين لُفقت لهم التهم، وحوكموا على نواياهم، واستقالوا بكل أسف من وظائفهم ودراستهم وخربت بيوتهم، بسبب محاكمة النوايا، وضيق صدر السلطة من حرية الرأي والفكر».

الكويت.. استثناء

وقال: البعض يقول إن هذا جو عام في المنطقة، والكويت ليست استثناء، ولكن ما كنا نحارب من أجله، هو أن تظل الكويت استثناء في الخليج، وفي محيطنا العربي البائس، واليوم – بكل أسف – أي شخص يعبّر عن رأيه في أي قضية، سواء في محيطنا الخليجي، أو العربي، «يجرجر» وتلفق له التهم، كإساءة وتطاول على قائد، ولكن في المقابل نجد أشنع الإساءات للكويت وقادتها، ولا تتم محاسبة أي أحد في دول المنطقة، وكلنا يعرف ذلك، وهناك تصريحات صدرت من بعض الدكاترة والصحافيين البارزين من دول شقيقة تسيء للكويت ولقادتها، ولم تحرك الكويت، بسفاراتها، ساكناً، ولا الأجهزة الأمنية في الدولة الأمنية.

ثمن الحرية

وأضاف: أما في الدول العربية، فحدّث ولا حرج، فهل أصبحت كرامة المواطن الكويتي رخيصة بهذا الشكل، ويدفع ثمن الحرية؟ واليوم الموضوع لم يعد موضوع قوانين، وسواء أقرّت الاتفاقية الأمنية الخليجية أم لم تقر، فهي أصلاً موجودة على أرض الواقع، وأبرز دليل سحب 4 شباب بتهمة محاكمة نواياهم، لأن بعضهم تم تفسير كلامه على أنه إساءة لشخصية قيادية في دولة شقيقة، وذلك أهون من الوضع الذي نعيشه.. والأوضاع بالنسبة لي الآن ليست قصة قوانين، بل إما أن ننتصر للحرية، أو نستسلم للأمر الواقع، لدولة تمارس البطش والبوليسية، لتحاكم نوايانا.

قوانين كارثية

وختم الملا، قائلاً: لذلك، علينا وعليكم – كشباب – أن نكون في الطليعة، للدفاع عن الحريات، من دون السؤال عما إذا كانت القوانين مقيدة أم لا للحريات؟ وكنا نعتقد أن هناك مَن يستخدم القانون بضمير، ولكن اليوم يجب أن نراجع أنفسنا، وما يطرح اليوم في ما يسمى مجلس الأمة جملة من القوانين الكارثية التي ستقر، ومن واجبنا التصدي لها، وعلى رأسها قانون تكميم الأفواه، وما سمي بقانون تنظيم العمل الطلابي، وهو في الحقيقة قانون لتكميم أفواه الطلبة، وكذلك الأمر بالنسبة للاتفاقية الأمنية.. واليوم السلطة تبطش، ونحن في موقع المتفرج، لذلك المطلوب التصدي ورفع الصوت، واليوم إن تم التجاوز على حرية زميلك، فغداً سيأتي الدور عليك، ومن هنا علينا الوقوف مع كل قضية، بغض النظر لمن توجه.

حسين العبد الله

غياب مجلس الأمة

من جهته، أكد المحامي أ.حسين العبدالله، أن مشكلتنا في الكويت تتمثل بالقوانين التي تصدر في غياب مجلس الأمة، وأعتقد أن هذه القوانين نابعة عن رأي وتوجه وفكر تهدف إلى إيصال رسائل معينة، ومعالجتها بالطريقة التي يراها، وبالتالي كل مشاكلنا مرتبطة بالحريات ومراسيم الضرورة، التي تصدر في غياب مجلس الأمة، أو في مشاريع القوانين التي تنازع عليها الحكومة، التي تحصل عليها وفق أغلبيتها البرلمانية.. فاليوم نجد أن قانون الجمعيات العامة صدر في فترة غياب مجلس الأمة، وحتى أثناء تعطل الدستور، وحتى قوانين أمن الدولة صدرت بمراسيم.

وذكر «سمعنا أن مغرداً صدر عليه حكم بالحبس 3 سنوات، بتهمة ازدراء القبائل، والقانون الذي صدر الحكم على أساسه صدر بمرسوم ضرورة، وكثير من القوانين التي يتم استخدامها اليوم في مواجهة قضية الحرية، هي قوانين صادرة عبر مراسيم ضرورة».

القضاء.. والقضايا السياسية

وتابع: يجب التأكد من مسألة غاية في الأهمية، فالسلطة التنفيذية اليوم، وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، عالجت كل مشاكلنا السياسية عن طريق القضاء، وهذه مشكلة كبيرة، وتستحق الوقوف عندها، على اعتبار أن السلطة في السابق كان لديها من الأدوات والإجراءات والاجتماعات ما يمكنها من معالجة القضايا السياسية وذات البعد السياسي بطريقتها أو بالطريقة السليمة والمنهجية، التي تتواءم معها كقضية سياسية، واليوم نجد أن الكثير من قضايانا، كقضايا الشباب والسياسة، تتم معالجتها وفق القضاء الذي لا يعرف أن هذه القضية لها بُعد سياسي أو لها طرح معيَّن، فهو يتعامل مع نصوص قوانين قضائية جنائية إذا ما وجد الفعل المنسوب للشخص يقوم بتوقيع العقوبات بحقه، وبالتالي لا يتعامل وفق رؤى أو تبعات سياسية.

إقصاء حرية الرأي والتعبير

واعتبر أن المشكلة الأكبر تكمن في أن الحكومة عالجت خلال السنوات الثلاث الماضية كل قضاياها السياسية عن طريق المحاكم.. أما المشكلة الثالثة، فمرتبطة بتوجهاتها، حيث إن لديها العديد من مشاريع القوانين، منها ما يتعلق بقانون الإعلام الإلكتروني، أو حتى الترويج لإقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية، أو طرح فكرة مشروع الإعلام الموحد، وكل مشاريع هذه القوانين التي تدعم وتصب في موضوع الحريات تدفع إلى تقليص مبدأ الحريات وتحجيمها، والأهم أنها تفرغ الأصل الدستوري المنظم لحرية الرأي والتعبير، وتجعل من ممارسة هذه الحريات الأصل، كمنع، والاستثناء هو السماح، من دون أن تعلم الحكومة والسلطة التنفيذية ما قامت به المحكمة الدستورية.

في عام 2005 عندما قضت بعدم دستورية 9 مواد من قانون التجمعات، وأكدت أن النهج الذي انتهجته الحكومة، بإصدارها مرسوم القانون الخاص بالتجمعات، تضمن الأصل منع الحرية وجعل الاستثناء ممارستها، وبالتالي نجد أن الحكومة لم تتعلم الدرس من قانون التجمعات، وما زالت تمارس أو تبني مشاريع قوانين الهدف منها إقصاء حريات الرأي والتعبير وغيرها من الحريات التي يمارسها الأفراد.

وشدد العبدالله على أن هناك هجمة شرسة على الحريات التي يمارسها الفرد، وهناك توجه لمنع الحريات التي تمارس من خلالها، والعديد من المنابر، في الندوات والاجتماعات والحراكات والتجمعات على الساحات العامة، ومن خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وكثير مما يطرح اليوم كان يطرح قبل 4 سنوات ويمر، ولكن اليوم – بكل أسف – يبدو أن هناك ظروفاً استثنائية أرادت أن يكون خلفها ممارسات وقوانين استثنائية، وهذه مجتمعة هي التي دفعتنا اليوم لكي نتحدث بأن الحريات في خطر في دولة تؤمن وتطبق نصوص الدستور، وتعد من أولى الدول التي عملت على تطبيقها.

ولفت إلى أن القضية الأساسية تتمثل في أن هناك قوانين موجودة منذ الستينات والسبعينات والثمانينات، وكانت موجودة لأفعال ووقائع حددها القانون بشكل واضح وصريح، ولكن اليوم هذه النصوص أصبحت تركب على وقائع كانت قبل 4 سنوات تمر مرور الكرام، من دون أي أبعاد جنائية، وحتى في الحراك السابق، كانت تطبق نصوص، وهذه النصوص ملغاة بأحكام المحكمة الدستورية، ووجدنا أن وزارة الداخلية، ممثلة بالادعاء العام، تطلق نص مادة 4 من قانون التجمعات، وهي المادة التي تقضي بعدم دستورية نصوص 2005، وبالتالي القضاء بعدم دستوريتها، أي بإلغائها من نصوص القوانين الموجودة، ولا يجوز محاكمة المتهمين على مادة أُلغيت، على اعتبار أنه بنصوص الدستور لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، وبما أن القانون أُلغي، فالفعل مباح بنظر القانون.

واعتبر العبدالله «أننا اليوم نجد أن هناك تقصداً في موضوع الحريات، رغم صدور أحكام بإلغاء بعض المواد، والقانون تأتي به السلطة التنفيذية الممثلة بوزارة الداخلية وتوجه التهم بناءً على نصوص تم إلغاؤها أو توجه نصوصاً موجودة في قوانين أخرى تتعلق بموضوع الفعل المنسوب، أو أنها تركب نصوصاً أكبر، وأبلغ بكثير من الوقائع المصورة».

رنا العبد الرزاق

رنا العبدالرزاق: نحتاج إلى مبادرة تجمع الكل بعيدا عن السياسة للقيام بمشروع إصلاحي حقيقي

تساءلت الناشطة د.رنا العبدالرزاق: هل توجد اليوم في الكويت حريات في الرأي أو التعبير؟
فأجابت «إذا قارنا الكويت بدول المنطقة، فنحن في وضع أفضل بكثير من دول مجاورة وفي المنطقة، لكن دائماً نقول إنه عند الحديث عن حقوق الإنسان والمفاهيم الإنسانية العامة لا نرضى أن نكون أفضل السيئ، بل يجب أن تكون مطالبتنا بما نراه أنه صحيح وحق للإنسان بالفعل، وبالتالي كون أنه في دولة مجاورة يقمعون الناس ويسجنون لسنوات من دون تهم لا يبرر سجن شخص، لمجرد تعبيره عن رأيه أو فكر معيَّن يؤمن به.

هامش ضيق ومحدد

وبينت أن لدينا حرية رأي في الكويت، ولكن بهامش ضيق ومحدد جداً، ليس فقط بالقوانين، ولكن حتى في ممارساتنا الشخصية وفي ثقافتنا العامة اليوم لتقبل الحرية هذه، وكل واحد منا يراها وفق مزاجه الشخصي، ومتى ما أصبحت حرية الشخص الآخر تتناقض مع قناعاتنا، يصبح أكبر ديكتاتور، ولا ينتظر الحكومة أو الدولة لتمارس ديكتاتوريتها، بل يقوم هو بممارستها بشكل كبير.

ولفتت إلى أن لدينا قوانين تنتهك الحريات بشكل كبير، ووظيفة القانون في أي دولة تحترم حقوق الإنسان، هي أن يحمي الحريات وحقوق الإنسان وينظمها، فيما القوانين المتعلقة بالتجمعات والتعبير عن الرأي في الكويت، فهي قوانين في أساسها تهدف إلى تحجيم الحريات، ومشكلتنا أننا سكتنا عنها، رغم أنها موجودة منذ سنوات عديدة، ولم يطالب أحد بإصلاحها، وبدأنا نشعر بالحاجة إلى تغييرها عندما بدأنا نعانيها، ونشعر بمزاجية السلطة، وإصرارها على ممارستها وتطبيقها، وبالتالي هي قوانين موجودة تطبقها السلطة متى ما شاءت، وعلى مَن تريد بمزاجيتها، وهذا الشعور بأننا مهددون اليوم، ولا نستطيع التكلم والتعبير عن رأينا، جعلنا نشعر بأننا جميعاً نتعرَّض لهجمة شرسة على الحريات، رغم أن الهجمة موجودة في السابق.

وذكرت أن «دورنا اليوم يتمثل بالإيمان المطلق، متى ما فرَّطنا في حق الآخر في ممارسة حريته، فذلك يعني أننا نعطي الضوء الأخضر لصاحب السلطة بمصادرة حريتنا، متى ما يشاء»، مشيرة إلى أن ما نعيشه اليوم من واقع مرير في ما يتعلق بالحريات، هو أمر ارتضيناه بالأساس.

وقالت: «قبل سنوات، كنا نسعد عندما تتم سحب جنسية شخص، لأنه قال رأياً مخالفاً، ويجب أن نعرف اليوم أن حرية الرأي هي حرية الرأي المطلق، ولا يوجد شيء اسمه نحن في دولة إسلامية، ولنا عاداتنا وتقاليدنا، ومَن يمارس الكراهية، هناك قوانين تمارس على الكل، ولا تكون عقوبتها فقدان الإنسان، لجنسيته أو سنوات من حريته، وهناك عقوبات أخرى يمكن إيجادها، لردع التعدي على الآخر.

ازدواجية التعامل

وأوضحت أن «ازدواجيتنا في التعامل مع الحريات، هي السبب في أن السلطة قادرة على الهجوم بشراسة على حرياتنا، واستخدام مبدأ المزاجية والانتقائية، ومشكلتنا أننا اليوم نحن مَن يفتح المجال للهجمة الشرسة على الحريات، ومسؤوليتنا، كحقوقيين، هي إبراز هذه الانتهاكات والممارسات الخاطئة من قبل الدولة، عبر تقاريرنا ولجان الرصد الموجودة، وهناك دور أكبر يجب أن يقوم به القانونيون، لصياغة قوانين فيها إصلاحات، ونحتاج إلى اتخاذ السياسيين موقفاً أكثر وضوحاً في ما يتعلق بنظرتهم للحريات، فضلاً عن مطالبتنا بمشروع إصلاح حقيقي، نضمن من خلاله عدم التعرض لتهديد عندما نتكلم بحرية».

ورأت العبدالرزاق، أن المسؤولية الأكبر اليوم على المجتمع المدني، الغائب منذ سنوات، ليقوم بمبادرة تجمع الكل، بعيداً عن السياسة، من أجل القيام بمشروع إصلاحي حقيقي.