يستنكر ملتقى الشباب الديمقراطي الاقتراح بقانون الذي تقدم به بعض اعضاء مجلس الامة لتنظيم الحركة الطلابية، فالقانون و إن كان عنوانه (تنظيم اتحاد الطلبة) فإن مضمونه لا يعدو ان يكون تقييد للعمل النقابي الطلابي بما يتناسب مع الاطراف الرافضة للتقدم والحريات والديمقراطية.
ان أبرز المواد المقيدة للحريات والديمقراطية، جاءت بالمواد المتعلقة بسن الترشح، ومدة مجلس ادارة الاتحاد وحظر التدخل في السياسة، متناسين الدور التاريخي الايجابي للشباب والقوى الطلابية في التصدي لمحاولات الانقلاب على الدستور في سنة 1976 و 1986، وحملات دعم حقوق المرأة، و حملة اقرار الدوائر الخمس وغيرها من القضايا السياسية والاجتماعية التي تهم الطلاب ومستقبلهم.
ان الشباب والطلبة هم مستقبل هذا الوطن وهم اساس قيام اي مجتمع مدني متقدم يتطلع للمزيد من الحريات والعدالة والديمقراطية، ومن المؤسف ان نرى مثل هذه المحاولات لتقييد الحركة الطلابية والنقابية وعزلها عن المشاركة بالشأن العام.
اننا في ملتقى الشباب الديمقراطي ايمانا منا بما ورد في المادة 36 من دستور دولة الكويت، ومن منطلق ثقتنا بوعي الشباب والحركة الطلابية النقابية نرفض هذا القانون، وندعو كافة القوى الطلابية والشبابية لرفض هذا القانون والتصدي له.
6 ديسمبر 2014
ملتقى الشباب الديمقراطي
مناقشة
التعليقات مغلقة.