بيان بشأن الإتفاقية الأمنية الخليجية

الإتفاقية الأمنية الخليجية انتهاك لسيادة الدولة وانتقاص من حقوق وحريات المواطنين

يحذر ملتقى الشباب الديمقراطي في الكويت من التحركات الحكومية الأخيرة لإقرار الإتفاقية الأمنية الخليجية لما فيها من انتهاك لسيادة الدولة، وانتقاص من حقوق وحريات المواطنين التي كفلها الدستور الكويتي، في الوقت الذي لا تفتقد الشعوب الخليجية للأمن بقدر افتقادها للديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.

تزعم السلطات في دول الخليج بان الهدف من الاتفاقية الأمنية هو تطوير مركز دول الخليج على الصعيد الإقليمي و الدولي، لكن الواضح من نص الاتفاقية  الأمنية انها ستضر بحريات الأفراد و تعبث بحقوق الشعوب عن طريق موادها العائمة التي تتيح الفرصة للتلاعب بما يخدم السلطات من قمع وتضييق للحريات،  والكويت ستكون المتضرر الأكبر من الاتفاقية الأمنية بما انها تحظى بدستور وقوانين تكفل الحريات و حقوق الافراد تفوق تلك المعمول بها في دول الخليج الاخرى.

كذلك يستنكر ملتقى الشباب الديمقراطي في الكويت قرار منع ندوة جمعية أعضاء هيئة التدريس لمناقشة هذه الاتفاقية، فالجامعة وهي المؤسسة المعنية بتعليم الطلبة والشباب معاني الحرية والديمقراطية واحترام الاراء كما ينص ميثاقها، لا يجب ان تصدر قرارات ضد حرية التعبير عن الرأي بخصوص أمور تهم الطلبة والشباب والمجتمع.

وأخيراً على كافة القوى السياسية والشبابية والطلابية و جمعيات المجتمع المدني التصدي لهذه الاتفاقية الأمنية بكافة الوسائل السلمية الممكنة والمتاحة نصرة لحقوقهم و حرياتهم.

.
ملتقى الشباب الديمقراطي في الكويت

18 فبراير 2014