بيان بشأن حكم المحكمة الدستورية في 16 يونيو 2013

ترسيخ الديمقراطية يتطلب الالتزام بالإرادة الشعبية

يؤكد “ملتقى الشباب الديمقراطي” أن الشباب في الكويت يترقب حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون ٢٠ لسنة ٢٠١٢، مرسوم قانون الصوت الواحد، على أمل بأن يكون الحكم مناصرا للديمقراطية ومبطلا لمحاولات الالتفاف عليها، وذلك انتصارا للديمقراطية وسيادة الامة كما نصت عليه المادة ٦ من دستور دولة الكويت أن “ نظام الحكم ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا .”

وفي هذا المقام يوجه “ملتقى الشباب الديمقراطي” رسالة للقوى السياسية، خاصة الشباب ضمنها، أن يكونوا على قدر المسؤولية في التعامل مع تبعات الحكم، وأن يركزوا على الهدف الرئيسي وهو استكمال النظام الديمقراطي، وأن لا يقف الحراك وتقف المطالبات عند حكم المحكمة الدستورية، مهما كان اتجاهه، فرفض مرسوم قانون الصوت الواحد بالأساس رفض لتفرد السلطة  بالقرار السياسي ومحاولتها الارتداد عن المكاسب الديمقراطية الشعبية في الكويت، ونذكر بأن الطريق إلى سيادة الإرادة الشعبية طويل يتجاوز قضية عدد الأصوات، كما أنه يحتاج لنفس طويل ووعي بضرورة التغيير الجذري والشامل.

ونحن في “ملتقى الشباب الديمقراطي”، بصفتنا أحد ممثلي الشباب في الكويت، ندعو لاستمرار المطالبات الديمقراطية المشروعة بكافة الوسائل السلمية، والابتعاد عن الخلافات الثانوية، ونبذ العنصرية والطائفية، من أجل الالتفاف حول مشروع للدولة يتناسب مع طموحات الشعب في تطوير النظام السياسي في الكويت نحو ديمقراطية كاملة، وعدالة اجتماعية جذرية، ومزيد من الحريات السياسية والاجتماعية.

الكويت في 15 يونيو 2013

ملتقى الشباب الديمقراطي