بيان بشأن اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري
مستقبل الكويت أفضل بالمساواة والإنسانية
في اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، والذي يصادف الواحد والعشرين من مارس من كل عام، ننتهز الفرصة للتشديد على المساواة والإنسانية كقيم أساسية للشباب في الكويت، وهي القيم المنتهكة في عدة نواحي من مجتمعنا، منها التحريض العنصري ضد فئات اجتماعية من المواطنين وأوضاع البدون والمقيمين.
فنحن في “ملتقى الشباب الديمقراطي” نرفض فرز الكويتيين على أساس الأصل أو العائلة أو القبيلة، فالمواطنة توحد الكويتيين وهي ما يجب أن يكون أساسا في التعامل داخل المجتمع ومع الدولة، ولابد من مقاومة محاولات التأجيج العنصري، سواء من فئات اجتماعية ضد أخرى أو من السلطة ضد فئات اجتماعية معينة لأغراض سقيمة جلها تعطيل المسيرة الديمقراطية والانفراد بالقرار السياسي في البلد.
كما نشدد على أن قيمة المساواة لا تقتصر على الكويتيين فحسب، بل لعل من أشد الممارسات العنصرية التي تتم في الكويت ما يتعرض له الكويتيون البدون، والذين يُميَّز ضدهم منذ أكثر من جيل في التعامل الاجتماعي والخدمات العامة والتوثيق الرسمي، ويعانون جراء ذلك شديد المعاناة، فيجب دعم نضال الكويتيين البدون لمعالجة أوضاعهم وصولا للمواطنة الكاملة، دون تمييز على أساس الأصل أو تاريخ النزوح أو ما شابه من اعتبارات غير موضوعية.
ومأـساة الكويتيين البدون إنما هي خطوة في سلم التمييز العنصري في الكويت والذي يستمر في الانحدار عند تناول أوضاع المقيمين، والذين يمثلون نحو 69% من السكان، والذين يقاسون جراء غياب أبسط حقوقهم الإنسانية في التنقل بسبب نظام الكفيل الجائر، كما يفتقدون ما يكفل لهم حقوقهم الوظيفية كعمال، ويعانون التمييز في الخدمات التي تقدمها الدولة، فمثلا مناطق سكنهم تتدهور بسبب فشل الدولة في إيصال الخدمات الأساسية لهم، وهو تمييز عنصري وإخلال بحقوقهم الإنسانية.
وفي هذا المجال نلفت النظر تحديدا إلى مشاريع وزارة الصحة لفرز الخدمات الصحية على أساس الجنسية، سواء عبر تحديد عيادات معينة وأوقات معينة للمواطنين دون غيرهم، أو عبر مشاريع الضمان الصحي للمقيمين والذي تقدمه شركات هادفة للربح لا مؤسسات هدفها رعاية البشر، أي خصخصة مستترة على حساب المقيمين، علما بأن خصخصة الصحة مرفوضة وممنوعة بنص القانون 37 سنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.
إن هذه مشاريع قائمة على التمييز العنصري والافتراض الخاطئ بأن المرضى من المقيمين وليس فشل السلطة إداريا على مدى عقود هو سبب تردي الخدمات الصحية، وهذه المشاريع العنصرية تمثل ردة عن قيمنا الإنسانية وسبة في جبين المجتمع الكويتي، فالمرض لا يعرف جنسية، ويكفي المقيمين ما يتعرضون له من تمييز الآن، فلا نريد أيضا استغلال ضعف وضعهم القانوني لتحويلهم لحقل تجارب في خصخصة الصحة.
والبديل الذي نراه عن هذه الممارسات العنصرية هو تطوير جهاز الدولة وزيادة كفاءته عبر معاقبة المقصرين في أعلى مراكز القرار بسبب فشلهم في خدمة المجتمع واستبدالهم ديمقراطيا بالأكثر كفاءة، وهذه الخطوات لا يمكن أن تتم بمعزل عن الإصلاح السياسي الشامل المستحق في الكويت، فالسلطة قد استمرت في التغطية على فشلها في إدارة الدولة عبر التحريض العنصري ضد فئات اجتماعية من المواطنين، ومؤخرا عبر التحريض على المقيمين كسبب لتردي الخدمات الصحية، ومواجهة هذه الموجة العنصرية تتم بطرح المشروع الديمقراطي البديل وعدم الانجرار وراء النزعات العنصرية والالتزام بالقيم الوطنية والإنسانية.
ونحن في “ملتقى الشباب الديمقراطي” إذ نعمل من أجل تمكين الشباب في الكويت وضمان مستقبلهم، فإننا نشدد على أن محاربة التمييز العنصري، في التعامل الاجتماعي وفي الدولة، مهمة أساسية يجب أن يقوم بها الشباب والمجتمع بشكل عام لضمان مستقبل أفضل للكويت.
الكويت في 22 مارس 2013
ملتقى الشباب الديمقراطي
اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي 
مناقشة
التعليقات مغلقة.