بيان بشأن الحملة الأمنية ضد مظاهر الاحتجاج السلمي

قمع الشباب طريق مسدود والحل بالتحول الديمقراطي

يعبر “ملتقى الشباب الديمقراطي” في الكويت عن رفضه للحملة الأمنية التي تُشن في الكويت ضد مظاهر الاحتجاج السلمي، والتي طالت أعدادا كبيرة من الشباب، ويحذر من أن قمع الاحتجاجات السلمية لا يمكن أن يؤدي لنتائج حميدة، ولا حل إلا بالتحول الديمقراطي.

ولا بد من الإشارة إلى أن التضييق الأمني لم يبدأ مع استخدام العنف ضد مسيرات الاحتجاج السلمي الأخيرة، بل تم تدشينه منذ أعوام مع الملاحقات القضائية والاستهداف الأمني للسياسيين المعارضين، ومنهم شباب، ثم استخدام العنف ضد احتجاجات الكويتيين البدون لأكثر من عام، ومن ثم رصد المغردين خلال الفترة الماضية بهدف ملاحقتهم قضائيا، وهو ما يؤكد اتساع نطاق الحملة الأمنية لتشمل عددا من القضايا المختلفة والفئات الاجتماعية المتنوعة.

في الوقت نفسه فإن وجود فئات اجتماعية متنوعة تتعرض للتضييق الأمني بسبب قضايا مختلفة يدل على عمق المشكلة التي تواجهها الكويت، والتي لا يمكن اختصارها بقضية سياسية واحدة، إنما هي نتاج تراكمات من الفشل الإداري والسياسي على أعلى المستويات في الدولة، والذي لم تسلم منه حتى الرياضة والبيئة، فبات الشباب يخشون جديا على مستقبلهم من ضعف الكفاءة في إدارة شؤون الوطن، وإزاء تفاقم هذه المشاكل يبدو أن المسؤولين لم يعودوا قادرين على مواجهة هذه الحقيقة، فتتم محاولة التغطية على المشاكل عن طريق إلغاء هامش الديمقراطية الضيق أصلا، وكأنه بالتعتيم على المشاكل تكون قد حُلّت.

ومن المهم هنا الإشارة للبعد التاريخي لما تشهده الكويت اليوم، حيث باستثناء ظروف الاحتلال لم يسبق لسلطة في الكويت أن مارست هذه الدرجة من العنف وبمثل هذا الاتساع ضد المخالفين في الرأي، ولعل ليس من الصدفة أن يتوافق ذلك مع المستوى التاريخي الذي تبلغه المطالب الديمقراطية المشروعة في الكويت والمنطقة، ومن أجل الخروج بأقل خسائر من هذه المواجهة التاريخية لا بد من التخلي عن العقلية الأمنية والاستجابة للمطالب الديمقراطية.

وننوه هنا بشأن التواطؤ الذي تبديه معظم وسائل الإعلام المحلي، وتحديدا الصحف والقنوات التلفزيونية الخاصة، والتي تتغاضى معظمها عن نقل وقائع الحملة الأمنية، وإن نقلوا فإنهم ينقلون الوقائع في سياق مشوه بحيث يصعب على المتابع استيعاب حجم الحدث أو حتى التعاطف مع ضحايا العنف المنظم والصريح، ومن يتجرأ على نشر ممارسات القمع بموضوعية يلاحق إداريا وقضائيا، فلا بد من صحوة للضمير الإعلامي وإعادة تقييم لمصداقية معظم الإعلام المحلي.

وبالنظر للمستقبل فإننا في “ملتقى الشباب الديمقراطي” نركز على تأثير الحملة الأمنية هذه على الشباب، والذين هم مستقبل البلد، فمنهم من حُكم بالسجن بسبب التعبير عن الرأي ومنهم من ينتظر، ومنهم الكثير ضحايا العنف المنظم جراء المشاركة في المسيرات السلمية، علما بأن قمع الشباب لا يحد من رغبتهم في ممارسة حقوقهم الإنسانية والديمقراطية، بل يزيدهم إصرارا عليها، على أنه وللاسف لا يمكن ضمان أن تكون ردة فعل كل الشباب حكيمة.

الكويت في 8 يناير 2012

ملتقى الشباب الديمقراطي